شكاوي من قانون الايجارات 4لسنة 1996

اذهب الى الأسفل

default شكاوي من قانون الايجارات 4لسنة 1996

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى في الثلاثاء مايو 10, 2011 7:00 am

.......................عاجل نريد أن نسكن
نحن المواطنون المصريون نكتوي بنار إيجارات القانون الجديد للإيجار رقم 4 لسنة1996 لصالح أصحاب عمارات أغنياء لذلك نطالب بإلغاؤه وأن يكون الإيجار بمبالغ بسيطة " ايجار قديم دون مقدم خلو " تخضع للرقابة وتكون هناك عقوبات مغلظة لمن يخالف
وأن تكون هناك لجان تحديد للأجرة ولجان لتحديد قيمة العقار حال بيعه تمليك

ونحن نعاني هذه المعاناة خصوصا في جميع أحياء ومناطق الأسكندرية حتى الشعبية
نرجوا حل هذه المشكلة على وجه السرعة
لأن أصحاب العقارات يهددون بالطرد للعديد من الأسر
مواطن مصري
شهدت أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية ارتفاعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الاستياء، فقد مكن قانون الإيجار الجديد الملاك من المغالاة في أسعار إيجار الوحدات السكنية خاصة داخل المدن الجديدة مثل الأسكندرية و 6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق، حيث تتراوح أسعار الإيجار بين 600 جنيه للوحدة بمساحة 63 متراً و1000 جنيه للوحدة بمساحة 96 متراً أما أسعار الوحدات التي تبدأ من 120 متراً فتتراوح ما بين ألفي جنيه و3500 جنيه.

أبدي المواطنين استياءهم من التزايد المستمر لأسعار الإيجارات والتمليك للوحدات السكنية واتهموا الملاك والسماسرة بالتسبب في أزمة للمستأجرين وإلزامهم بسداد زيادة تصل إلي 20% سنويا من قيمة الإيجار وبما يفوق رواتبهم وامكاناتهم في الوقت الذي حذر فيه الخبراء من أن قانون الإيجار الجديد منذ صدوره عام 1996 قد ساهم في ظهور العديد من السلبيات منها اشتعال أسعار الوحدات السكنية للبيع والإيجار وارتفاع أسعار الأراضي إضافة إلي أنه ساهم في عدم استقرار الأسر المصرية بسبب الإيجارات قصيرة المدة التي تتراوح ما بين سنة و5 سنوات ويحق للمالك بموجب عقد الإيجار مطالبة المستأجر بإخلاء الشقة في أي وقت يريد وقبل انتهاء مدة التعاقد.
إن المواطن بات في حيرة أمام غلاء أسعار الإيجارات وجشع التجار والملاك فأصحاب الوحدات يفرضون أسعاراً مبالغاً فيها وتحقق هامش ربح لهم يتجاوز 100%، إضافة إلي المطالبة بإخلاء الوحدة السكنية أو الطرد منها في حال تأخر موعد سداد إيجار شهر واحد علي الأقل أو في حال رفض الزيادة السنوية علي القيمة الإيجارية التي يرضخ المستأجرون لها رغماً عنهم .وتستطرد: لا توجد آلية رقابية تحدد الأسعار الفعلية للوحدات حتي تحقق العدالة للملاك والمستأجرين، إلي جانب تحميل رسوم الصيانة والكهرباء وأي تكلفة تتعلق بالوحدة علي المستأجر.
وأضاف المواطن المصري أن هناك سيطرة من قبل السماسرة والملاك الذين يتحكمون في السوق ويقومون تحت مظلة قانون الإيجار الجديد بوضع تسعيرة، كما يريدون وسط غياب الأجهزة الرقابية ، مشيرا إلي أنه يتقاضي أجراً لا يتعدي 850 جنيهاً يقوم بسداد أكثر من 60% منه للقيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي لا تتجاوز مساحتها 75 متراً بمدينة الشيخ زايد وباقي الراتب لا يكفي سوي الأسبوع الأول من كل شهر، الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً علي الأسر المحدودة الدخل.


إن الملاك ساهموا بشكل كبير في اشتعال أسعار الإيجارات، حيث يلجأ المالك لشركة الاستثمار العقاري والسماسرة حتي تعمل دور الوسيط في البحث عن زبون وعادة ما يطالب المالك بقيمة إيجارية تتعدي القيمة الفعلية للوحدة السكنية بما يصل إلي 40% ويشترط أن تزيد قيمة الإيجار بمعدل ما بين 20 و25% سنويا إلي جانب العمولات التي يحصلها السمسار أو الشركة الوسيط الأمر الذي يثقل العبء علي المستأجرين الذين لا يجدون أمامهم سوي الرضوخ لشروط الملاك.


إن قانون الإيجار الجديد قد ساهم بدوره في العديد من السلبيات التي دفع ثمنها المواطن البسيط من موجات الغلاء التي أصابت الوحدات السكنية واشتعال أسعار العقارات والإيجارات في الوقت الذي يحقق فيه الملاك والمستثمرون هامش ربح يتعدي 100%.

أن قانون الإيجار الجديد ساهم في تفكيك الأسر المصرية وباتت هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسر نتيجة الإيجارات قصيرة المدة التي تتراوح بين ست و5 سنوات ويحق للمالك بموجب عقد الإيجار الموثق بينه والمستأجر أن يدفعه لاخلاء الشقة السكنية في أي وقت يريده المالك وقبل انتهاء المدة المحددة بالعقد ويستطرد فالمواطن بات مهددا ما بين الرضوخ لزيادة القيمة الإيجارية التي يفرضها الملاك أو الطرد من مسكنهم، الأمر الذي أضر بالأسر المصرية.

نطالب مجلس الوزراء المصري والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالحل السليم لهذه المشكلة على وجه السرعة بإلغاء القانون رقم 4 لسنة 1996 وأن تكون كل الإيجارات وفقا لقانون الإيجار القديم بسيطة تخضع للرقابة
نحن المواطنون المصريون نكتوي بنار إيجارات القانون الجديد للإيجار رقم 4 لسنة1996 لصالح أصحاب عمارات أغنياء لذلك نطال بإلغاؤه وأن يكون الإيجار بمبالغ بسيطة " ايجار قديم دون مقدم خلو " تخضع للرقابة وتكون هناك عقوبات مغلظة لمن يخالف
وأن تكون هناك لجان تحديد للأجرة ولجان لتحديد قيمة العقار حال بيعه تمليك

أرحمونا علشان ربنا يرحمكم..........
.................[b]
avatar
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 625
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 51

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://egyuni.watanearaby.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى