موضوع عن اعتراف امريكا برضائها عن قبول الاخوان بدلا من مبارك

اذهب الى الأسفل

default موضوع عن اعتراف امريكا برضائها عن قبول الاخوان بدلا من مبارك

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى في الأربعاء مارس 23, 2011 12:24 am

[b]U.S. Foreign Policy part4/4
Issues for Congress Presidential Succession: Who Will Follow Hosni Mubarak


The broad political discontent currently on display in nationwide protests has been fueled by longstanding concerns over presidential succession in general and more recent concerns that President Mubarak was enabling the election of his son Gamal in particular. Since power in the Egyptian political system is highly concentrated in the office of the president and his cabinet, the issue of who would succeed President Hosni Mubarak has long been critical not just for the Egyptian people, but for Egypt’s relations with the international community and especially with the United States. Since Mubarak has never personally endorsed a successor and, until January 2011, had kept the vice president’s office vacant, the issue of presidential succession has been opaque to Egyptians and foreign observers alike for a decade, perhaps deliberately so.

Nevertheless, Mubarak’s health problems in the spring of 2010 led many to speculate that a possible changing of the guard was imminent. While that did not materialize and his health has since improved, presidential elections set for September 2011 and the unrest in the wake of Tunisia’s popular revolution have thrust the issue back into the limelight.

For some U.S. policymakers, there is a desire to see an orderly, legal, and transparent transfer of power in which the incoming president maintains support for key U.S. goals: Egypt’s peace with Israel, U.S. access to the Suez Canal, and general bilateral military cooperation. Others see a possible transition as an opportunity to change the trajectory of Egyptian politics away from a military dictatorship/oligarchy and toward a genuine democracy even if it empowers nationalist forces or the Muslim Brotherhood. Many analysts long found the prospect for the emergence and autonomy of a freely elected government to be highly unlikely given the assumed coercive power of the Egyptian security services. Some observers now find themselves focused on the unexpected questions of whether or not a post-Mubarak elected government would pursue a confrontational foreign policy. Amid this uncertainty, many democracy advocates continue to encourage the United States vocally support a genuine free and fair presidential election in which all opposition groups are fairly represented.

And now how will be the Presidential of EFYPT

Omar Suleiman—Unless a new figure comes to light, analysts have speculated that the only other viable candidate for the presidency is Egyptian intelligence chief Omar Suleiman. However, at age 75, it is unlikely that Suleiman, should he become president, would rule for a long period of time. Furthermore, as head of Egypt’s General Intelligence Service (GIS), Suleiman would need to retire from military service since active-duty military officers are not allowed membership in political parties.23 In addition, if Suleiman desired party sponsorship, he would need to be a member of a party’s supreme council for at least one year before the election Suleiman is currently engaged in a number of sensitive diplomatic operations and is one of President Mubarak’s closest confidants, making his departure from military service unlikely

Ahmed Shafiq—69-year-old Ahmed Shafiq, the current Minister of Aviation and former Air Force Commander (1996-2002), is considered a long shot candidate. Observers are intrigued over the speculation surrounding his potential candidacy due to his background as a military officer who successfully transitioned to the private sector, a profile that epitomizes the modern Egyptian leader. Shafiq graduated from the Egyptian Air Academy in 1961 as a fighter pilot, and took part in both the 1967 Six Day War and the October 1973 war with Israel. Shafiq is largely credited with revitalizing Egypt Air and expanding Cairo international airport. He also served in the Air Force under Hosni Mubarak’s command and reportedly is close to the Mubarak family. According to one unnamed source, “Shafiq has a good reputation. He's tough, honest, and low-key…. His name is definitely out there.”

Field Marshal and Defense Minister Mohammed Hussein Tantawi—Though too old to be considered a long term replacement for President Mubarak, 75-year-old General Tantawi, a Mubarak loyalist, might be considered as a possible short-term presidential placeholder. Experts believe that Tantawi, one of the most powerful army officers, would be more likely to serve as one of the few behind-the-scenes regime decision-makers who guide Egypt through the transition from Mubarak to his successor. It is unclear whether or not Tantawi supports Gamal Mubarak or the idea of hereditary succession. Tantawi’s Chief of Staff, General Sami Annan, also is considered a key decision-maker in the Army and possible behind-the-scenes player in the event the military becomes involved in the succession issue. It is unclear what implications, if any, the army’s reported deployment to quell January 2011 protests will have on its potential role as an arbiter of future leadership questions

The Opposition

For many Egyptians, young or old, educated or uneducated, urban or rural, and secular or religious, there is widespread opposition to the concept of hereditary dictatorship.25 Until the protests of January 2011, there was little way of quantifying the depth of this opposition or assessing the willingness of activists to protest against it, should such a scenario come to pass.
Now, it is clear. Many Egyptians want President Mubarak to leave office and his son not to inherit power. Popular protests against Gamal Mubarak and a familial succession have transpired for nearly a decade, and opposition movements have been formed solely to thwart such a transition from occurring. To his opponents, Gamal Mubarak is the ultimate symbol of Egyptian corruption, corporate greed, and growing wealth imbalance between workers and private sector elites.

Until the protests of January 2011, many observers believed that the Egyptian opposition was fractured and feckless and easily manipulated by pro-government forces backed by the veil of physical force.26 As has been the case for many years, the Muslim Brotherhood, a political, religious, charitable, and educational group that has been banned as a political party since 1954, remains the only well-organized opposition movement in Egypt today. Other political parties (Wafd and Ayman Nour’s Al Ghad party—now banned), labor demonstrations, secular protest movements (Kefaya, April 6th), and spontaneous demonstrations organized through online social networks all exist in the sphere of opposition politics, but, until January 2011, no single issue or event was able to unite them against the primary institutions of Egyptian rule, President Mubarak, the NDP party, NDP-affiliated businessmen, and the security forces.

Key Groups/Figures

The January 25 Revolutionaries. Until Wael Ghonim was released from detention on February 8, most analysts knew little of the young Egyptian professionals who started the January 25 revolution. According to various news accounts, the protest leaders are mainly secular liberals with some Muslim Brotherhood members among them. According to one account in the New York Times, “they are the young professionals, mostly doctors and lawyers, who touched off and then guided the revolt shaking Egypt, members of the Facebook generation who have remained mostly faceless—very deliberately so, given the threat of arrest or abduction by the secret police.”

Dr. Mohamed ElBaradei and the National Association for Change (NAC). Dr. Mohamed ElBaradei is the former Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) and 2005 Nobel Prize winner. ElBaradei has publicly expressed his intention to reform the political system, amend the constitution, and possibly run for president as an independent candidate.
President Mubarak has said that ElBaradei can run for president as an independent so long as he respects the constitution. Because independent presidential candidates must meet extremely rigid criteria in order to run, ElBaradei has called for free and fair elections that are monitored by both Egyptian judges and international monitors. He also has insisted that the constitution be amended in order to remove all “legal impediments that limit the majority of the people from becoming candidates.”

Since returning to Egypt in February 2010 after a 27-year absence, ElBaradei has formed a new broad political coalition called the National Association for Change. The NAC is not a political party. It has an active youth wing that encompasses some of the key leaders of the 2011 demonstrations. ElBaradei has allied his organization with the Muslim Brotherhood, though the latter rejected his call for a boycott of the 2010 parliamentary elections. In January 2011, ElBaradei called for a boycott of the 2011 presidential election, stating that “according to these rules, only five people—out of some 85 million Egyptians—can qualify to stand in elections…. It would be better if the president appointed his own successor…than to subject the Egyptian people to the “farce” of elections.”

The April 6 Youth Movement. In early April 2008, spontaneous demonstrations and rioting broke out in Mahalla al Kubra, as protestors responded angrily to the government’s heavy-handed attempts to deter activists from carrying out a nation-wide general strike called for Sunday, April 6. During the riot, protestors destroyed portraits of President Mubarak, two schools were burned, and 70 people were injured from tear gas and rubber bullets used by the police. One bystander, a 15-year-old, was shot while standing in the third-floor balcony of his apartment

Many Egyptian youth sympathized with the demonstrators, and activists formed a 100,000-person Facebook group to express solidarity with workers protesting. Ahmed Maher is a founding member and has been active in the January 25 revolution.

Ayman Nour. Ayman Nour (age 46), a former member of parliament and second-place finisher in Egypt’s first multi-candidate presidential election in 2005, had been serving a five-year sentence for forgery in a prison hospital until his sudden and unexpected release on health grounds in February 2009. Some Members of Congress and officials in the Bush Administration had regularly called for Nour’s release from prison. In June 2007, at the conference on Democracy and Security in Prague, Czechoslovakia, President Bush named Ayman Nour as one of several “dissidents who could not join us, because they are being unjustly imprisoned.” During his incarceration, Nour’s political party, Al Ghad, split in half, and the party headquarters burned to the ground after a violent confrontation there between rival wings of the party. Some experts caution that Nour’s popular support is fairly limited. In February 2010, Nour stated his intention to run for 2011 presidential elections.

The Egyptian Movement for Change—Kifaya (‘Enough’). In December 2004, a group of political activists, most of whom are secular in orientation and hail from Egyptian universities, formed the Egyptian Movement for Change, or what has been referred to in Arabic as Kifaya (enough), their primary slogan which refers to their opposition to a further term for President Mubarak. Since its formation, the movement has held a number of small demonstrations, and some of the group’s members have been detained. In May 2005, female Kifaya activists accused Egyptian police officers of sexually assaulting female protesters, which led to widespread condemnation of the government by both secular and Islamic opposition forces. Kifaya encompasses a mix of opposition groups. During the 2006 war in Lebanon, Kifaya activists reportedly circulated petitions to abrogate the 1979 Israeli-Egyptian peace treaty; a sign, perhaps, that the movement has lost focus and has reverted to supporting popular causes, such as support for the Palestinians, as a way to broaden its outreach and separate itself from U.S. calls for democracy in the Arab world. Kifaya was one of the first Egyptian opposition groups to use social media and has been active in the January 25 revolution

Legal Opposition Political Parties. A handful of legal opposition parties, which must be approved by the government, serve as the token, official opposition to the NDP. Most experts regard Egypt’s legal opposition parties as divided with limited popular support. Among them, the Wafd is the most significant and is one of Egypt’s oldest political parties. It was the driving force behind the Egyptian independence movement after World War I. The Wafd party dominated parliamentary elections during Egypt’s experiment with parliamentary democracy (1922-1952), though the Wafd gradually began to lose popularity to more radical organizations, such as the Muslim Brotherhood. Currently, the New Wafd is headed by Sayyid al Badawi, a 60-year-old businessman who owns Hayat satellite channel, Sigma Pharmaceuticals, and the independent daily newspaper Al Dostour.

Other Prominent Egyptian Leaders

Amr Moussa. Amr Moussa is the current Arab League Secretary General and former foreign minister under Mubrak. Reportedly, Mubarak removed him from the cabinet due to his popularity stemming from his criticism of Israel. In response to questions regarding his political future as a possible president, Moussa responded saying “of course, if the people ask me to. There has to be a national consensus until the date set for the elections….Why say no?”

The Muslim Brotherhood
The Muslim Brotherhood (MB) was founded in Egypt in 1928 to turn Egypt away from secularism and toward an Islamic government based on sharia (religious) law and Muslim principles. The MB operates as a religious charitable and educational institution, having been banned as a political party in 1954; however, many Brotherhood members run for parliament as independents. In the 2000 parliamentary elections, 17 independent candidates regarded as Brotherhood sympathizers were elected. In 2005, Brotherhood-affiliated candidates won 88 seats in parliament. In 2010, just one MB candidate was elected, and the group withdrew from elections after the first round of voting accusing the government of fraud. Over the years, the
Egyptian government has alternated between tolerating and suppressing the Muslim Brotherhood, sometimes arresting and jailing its members, and other times allowing them to operate almost without hindrance.

Many foreign observers agree that the organization renounced its former policy of using violence as a political tactic decades ago, and point out that the former Brotherhood members most committed to violence largely gravitated toward organizations formed the basis for Al Qaeda.
Nevertheless, many Egyptian officials continue to perceive the Brotherhood as a threat and are unwilling to legalize the movement. In the United States, the issue of whether or not to recognize the Muslim Brotherhood as a legitimate political actor continues to perplex policymakers, particularly given the complex scenarios posed by regional Islamist groups still devoted to militancy and terrorist tactics such as the Palestinian Hamas and Lebanon’s Hezbollah. On the one hand, there has been a general reluctance among U.S. decision-makers to push for Islamist inclusion in politics, out of concern that, once in power, groups such as the Muslim Brotherhood will pursue policies counter to U.S. interests in the region or will transform states into theocracies like Iran. On the other hand, some experts believe that if Islamists were brought into a functional democratic system, then they would temper their rhetoric in order to appeal to a wider audience.
According to current U.S. Ambassador to Egypt Margaret Scobey:
The Muslim Brothers is a banned group in Egypt, and there are no direct relations with them.
But we deal with political personalities through parliament. The day of President Obama’s address, invitations were issued to independent personalities who could be from the Muslim Brothers and were elected through Parliament and recognized. But there is no direct dialogue between us and them. The channels are open, and it is possible to contact official personalities through parliament

Prior to the protests of January 2011, most analysts had believed that, from an organizational standpoint, the Brotherhood was the only movement capable of mobilizing significant opposition to the government, though opinions vary on how much mass support the Brotherhood commands.
As is typical for Islamist groups across the region, the Muslim Brotherhood is strongest among the professional middle class, controlling many of the professional syndicates (associations), including those representing engineers, doctors, lawyers and academics.

For years critics have charged that the Muslim Brotherhood, like other Islamist groups, has been unable to articulate concrete policies and has relied too heavily on conveying its agenda through vague slogans, such as the party mantra of “Islam is the solution.” When the Brotherhood circulated a draft party platform in late 2007, it generated a great deal of attention and condemnation by its opponents. The draft, which was contested by a more moderate faction of the Brotherhood, called for the establishment of a board of religious scholars with whom the president and the legislature would have to consult before passing laws. According to one critic,

Reminiscent of Iran’s Guardian Council, this undemocratically selected body could have the power vested by the state to veto any and all legislation passed by the Egyptian parliament and approved by the president that is not compatible with Islamic sharia law.... The Muslim Brotherhood should have looked to Turkey as a model for how to integrate Islam into a secular system

The draft platform also states that neither women nor Christians may stand for president.

As part of their systematic coercion strategy, Egypt’s security forces continually arrest and imprison Brotherhood members to keep the group on the defensive. According to Egyptian law, citizens who have been incarcerated cannot stand for elected office, and authorities have used this provision to target some of the Brotherhood’s most promising young leaders, even those who may be more accommodating toward improving the group’s relations with the West. In June 2009, police arrested Dr. Abdel Moneim Aboul Fotouh, a member of the group’s elite Guidance
Bureau/Council and secretary-general of the Union of Arab Doctors, along with six other leaders on charges of belonging to an outlawed group, conspiring with international terrorist organizations such as Hezbollah, and money laundering. Prosecutors charge that MB leaders were responsible for forming terrorist cells inside Egypt and had funneled fighters and funds to Hamas in the Gaza Strip. Egyptian authorities have criticized the MB’s support for Hamas and Hezbollah in Lebanon and have accused the Brotherhood of disloyalty to the state and of having an international agenda. Arrests also have targeted a number of MB-owned businesses in order to financially squeeze the Brotherhood’s extensive charitable organizations.

The current Supreme Guide of the Muslim Brotherhood is 66-year-old Mohammed Badie.


The Role of the Military in Egyptian Society

Prior to the unrest of 2011, military officers had refrained from playing a direct role in the affairs of the civilian-run government. Now, the military has returned to the forefront, as it remains the preeminent institution in society, and has been called on by successive governments to maintain internal security and regime stability. The military also provides employment and social services for hundreds of thousands of young people in a country with annual double-digit unemployment rates. Military experts have often asserted that Egypt’s armed forces are bloated and maintain manpower at unnecessary levels for peacetime (approximately 310,000 conscripts and an additional 375,000 reservists), while others contend that the large size of the military is justified by the services it provides to soldiers and their families. Some experts estimate that the military trains 12% of young Egyptian males and that defense industries employ over 100,000 people.

The military has its own companies that produce consumer products, food (olive oil, milk, bread, and water), cement, vehicles (joint ventures with Jeep to produce Cherokees and Wranglers), pharmaceuticals, and manufactured goods. The military also sponsors sports organizations. The military also is a major holder of public land. The officer corps also benefit from higher salaries, better housing, and high-quality health care, which help ensure their loyalty to the government.

Some members of the opposition have criticized these special benefits and the military’s fiscal autonomy, asserting that there is little civilian control over the military’s budget. According to Janes, “Egypt's $4.56 billion defense budget in 2010 makes it the strongest among its immediate neighbors in Africa, but is substantially lower than the budgets of its two middle-eastern neighbors Israel and Saudi Arabia. Defense spending has been increasing steadily in recent years and is likely to maintain this progress as long as economic conditions allow.”

Promoting Democracy in Egypt:

Among the many reforms advocated by proponents of a more democratic Egypt, advocates would like to see:
(1) the Emergency Law30 abolished in line with Mubarak’s 2005 campaign promise;
(2) constitutional reforms enacted to ease barriers for independent and opposition candidates to run for office;
(3) judicial independence31 restored by eliminating the state-controlled Supreme
Judicial Council that appoints judges; (4) the Legislative branch strengthened; (5) restrictions on non-governmental organizations curtailed,32 and (5) presidential term limits adopted.

Under the 1971 constitution, authority is vested in an elected president who must stand for reelection every six years.33 The president appoints the cabinet, which generally drafts and submits legislation to the legislature: the People’s Assembly (lower house) and the Shura Council (upper house). The People’s Assembly debates legislation proposed by government ministries and calls for amendments to government-sponsored bills but rarely initiates its own bills. The Shura
Council has modest legislative powers and must ratify treaties and constitutional amendments.
Overall, analysts consider Egypt’s legislative branch to be weak; the ruling party constitutes an overwhelming majority. Based on low voter turnout in recent elections, there appears to be a clear lack of public confidence in the parliament.

U.S. attitudes toward Egypt’s political system range from passionate opposition to a perceived brutal regime to passive acceptance of a stable government that is largely supportive of U.S. foreign policy goals in the Middle East, specifically the pursuit of Arab-Israeli peace.
This lack of consensus hinders any uniform U.S. approach toward how to best promote democracy in Egypt.
To the extent that there is agreement among experts, most espouse the general principle that a politically and economically vibrant Egypt at peace with its neighbors and legitimate to its own people is not only good for most Egyptian citizens but for U.S. national interests. However, when it comes to formulating policy to enforce these principles, democracy advocates clash with “realists” over the degree of U.S. pressure to place on the Mubarak government, while Egypt itself resists U.S. attempts to influence its domestic politics, charging that U.S. interference empowers the Muslim Brotherhood.

Some experts believe that Egypt is already changing in profound ways due to the global spread of information technology, rising economic inequality, and demography, and that the United States needs to vocalize its support for reform regardless of its capacity to bring it about. According to Michele Dunne, senior associate at the Carnegie Endowment for International Peace, “I think that the United States should advocate democratization and greater respect for human rights for Egyptians. This does not mean that the U.S. can make these things happen in Egypt, but we should be clear that we are in favor and willing to use the influence we have to promote them.”.............
............
avatar
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 630
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 51

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://egyuni.watanearaby.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

default الترجمة للموضوع السابق

مُساهمة من طرف مستشار عبد العزيز التهامى في الأربعاء مارس 23, 2011 12:28 am

[b]ترجمة من الإنجليزية إلى العربية


السياسة الخارجية الامريكى part4 / 4
قضايا لخلافة الكونغرس الرئاسية : الذي سيتابع حسني مبارك


وقد أثار استياء واسع النطاق السياسي حاليا على الشاشة في احتجاجات واسعة بسبب المخاوف طويلة الأمد بشأن الخلافة الرئاسية في الاهتمامات العامة ، والأخيرة أكثر أن الرئيس مبارك كان تمكن من انتخاب ابنه جمال على وجه الخصوص. منذ يتركز بشدة على السلطة في النظام السياسي المصري في مكتب الرئيس وحكومته ، ومسألة الذي من شأنه أن يخلف الرئيس حسني مبارك منذ فترة طويلة حاسمة ليس فقط للشعب المصري ، ولكن لعلاقات مصر مع المجتمع الدولي وخاصة مع الولايات المتحدة. منذ مبارك لم يؤيد أبدا شخصيا الخلف ، وحتى يناير 2011 ، أبقت مكتب نائب الرئيس شاغرا ، فإن مسألة خلافة الرئيس مبهمة للمصريين والمراقبين الأجانب على حد سواء لعقد من الزمن ، ربما عمدا.

ومع ذلك ، أدت المشاكل الصحية مبارك في ربيع عام 2010 إلى كثير من التكهن بأن التغيير المحتمل للحرس وشيكة. بينما لم يتحقق وضعه الصحي منذ الانتخابات ، وتحسين الرئاسية المقرر اجراؤها في سبتمبر 2011 والاضطرابات في أعقاب ثورة شعبية في تونس فحوى هذه القضية مرة أخرى إلى الأضواء.

بالنسبة لبعض صانعي السياسة الأميركية ، هناك رغبة في رؤية نقل منظم وقانونية وشفافة للسلطة فيه الرئيس الجديد يحافظ على دعم أهداف الولايات المتحدة الرئيسية : سلام مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الوصول إلى قناة السويس ، والجنرال التعاون العسكري الثنائي . يرى آخرون الانتقال ممكن فرصة لتغيير مسار السياسة المصرية بعيدا عن الدكتاتورية العسكرية / الأوليغارشية ونحو ديمقراطية حقيقية حتى لو تمكن القوى القومية أو الإخوان مسلم. كثير من المحللين وجدت منذ فترة طويلة لاحتمال ظهور والاستقلال الذاتي للحكومة منتخبة بحرية ليكون من المستبعد جدا بالنظر إلى القوة القسرية يفترض من الاجهزة الامنية المصرية. بعض المراقبين يجدون أنفسهم الآن تركز على أسئلة غير متوقعة من عدمه حكومة ما بعد انتخاب الرئيس مبارك سيواصل سياسة المواجهة الخارجية. وسط هذا الغموض ، لا يزال العديد من المدافعين عن الديمقراطية لتشجيع الولايات المتحدة لدعم جهارا حقيقية انتخابات رئاسية حرة ونزيهة الذي يتم تمثيل عادل لجميع مجموعات المعارضة.

والآن كيف سيتم الرئاسية من EFYPT

عمر سليمان ، ما لم يكن الرقم الجديد يأتي إلى النور ، وتكهن محللون بان المرشح الوحيد للرئاسة أخرى هو رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان. ومع ذلك ، في سن ال 75 ، فمن غير المرجح أن سليمان ، عليه أن يصبح رئيسا ، فإن حكم لفترة طويلة من الزمن. وعلاوة على ذلك ، ورئيس المخابرات المصرية من فئة الخدمات العامة (نظام المعلومات الجغرافية) ، وسليمان ستحتاج إلى التقاعد من الخدمة العسكرية منذ الضباط العسكريين في الخدمة الفعلية لا يسمح للعضوية في parties.23 السياسية وبالإضافة إلى ذلك ، إذا كان المطلوب سليمان رعاية الحزب ، وقال إنه يتعين عضوا في المجلس الأعلى للحزب واحد على الأقل قبل عام من انتخاب سليمان وتشارك حاليا في عدد من العمليات الدبلوماسية الحساسة ويعد واحدا من المقربين للرئيس مبارك ، مما يجعل رحيله من الخدمة العسكرية من غير المرجح

ويعتبر أحمد شفيق - 69 - عاما) أحمد شفيق وزير الطيران الحالي وقائد القوات الجوية السابق (1996-2002) ، وهو مرشح تسديدة بعيدة. ومفتون المراقبون على التكهنات المحيطة ترشيحه المحتمل بسبب خلفيته العسكرية كضابط الذي انتقلت بنجاح إلى القطاع الخاص ، وهو التعريف الذي يجسد الزعيم المصري الحديث. شفيق تخرج من أكاديمية الجوية المصرية في عام 1961 كطيار مقاتل ، وشارك في كل من حرب الأيام الستة عام 1967 وحرب أكتوبر 1973 مع اسرائيل. يعود الفضل الى حد كبير مع شفيق تنشيط مصر للطيران وتوسيع مطار القاهرة الدولي. كما خدم في القوات الجوية تحت قيادة حسني مبارك وورد وثيقة مع عائلة مبارك. وفقا لمصدر واحد لم يكشف عن اسمه ، "شفيق يحظى بسمعة طيبة. انه صعب ، وصادقة ، وانخفاض المفاتيح.... اسمه هو بالتأكيد هناك ".

المشير وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي. قديمة جدا على الرغم من أن ينظر بديلا على المدى الطويل للرئيس مبارك ، 75 عاما) العام طنطاوي ، أحد الموالين لمبارك ، ويمكن اعتبارها عنصرا نائبا الرئاسية ممكن على المدى القصير ويعتقد الخبراء أن طنطاوي ، واحدة من ضباط الجيش أقوى ، سيكون من المحتمل أن تكون واحدة من عدد قليل من صانعي النظام وراء الكواليس القرار الذي دليل مصر من خلال الانتقال من مبارك لخليفته. ومن غير الواضح ما إذا كان طنطاوي يؤيد جمال مبارك أو لفكرة الخلافة وراثية. طنطاوي رئيس هيئة الأركان ، الجنرال سامي عنان ، كما يعتبر مفتاح صانع القرار في الجيش وممكن لاعب وراء الكواليس في حال يتورط الجيش في مسألة الخلافة. ومن غير الواضح ما آثار ، إن وجدت ، ونشر الجيش لقمع ذكرت يناير 2011 احتجاجات سيكون على دورها المحتمل كحكم من الأسئلة القيادة في المستقبل

المعارضة

لكثير من المصريين ، صغارا أو كبارا ، المتعلمين أو غير المتعلمين ، في المناطق الحضرية أو الريفية ، والعلمانية أو الدينية ، وهناك معارضة واسعة النطاق لمفهوم dictatorship.25 وراثي حتى الاحتجاجات من يناير 2011 ، كان هناك القليل من طريقة قياس عمق هذا المعارضة أو تقييم مدى استعداد النشطاء للاحتجاج على ذلك ، ينبغي أن يأتي مثل هذا السيناريو لتمرير.
الآن ، فمن الواضح. كثير من المصريين يريدون الرئيس مبارك أن يترك منصبه وابنه ليس في وراثة السلطة. الاحتجاجات الشعبية ضد جمال مبارك لخلافة والعائلية وتبين من عقد من الزمان تقريبا ، وشكلت حركات المعارضة فقط لاحباط مثل هذا التحول من الحدوث. لخصومه ، جمال مبارك هو رمز للفساد في نهاية المطاف المصرية ، جشع الشركات ، وتزايد الاختلال الثروة بين العمال والنخب القطاع الخاص.

حتى الاحتجاجات من يناير 2011 ، العديد من المراقبين يعتقد أن المعارضة المصرية كانت منقسمة وعقيمة والتلاعب بها بسهولة من قبل القوات الموالية للحكومة المدعومة من حجاب force.26 المادية وكما كان الحال لسنوات عديدة ، والاخوان مسلم ، سياسية ، والخيرية الدينية ، والمجموعة التعليمية التي منعت كحزب سياسي منذ عام 1954 ، يبقى فقط حركة معارضة منظمة تنظيما جيدا في مصر اليوم. والأحزاب السياسية الأخرى (الوفد وأيمن نور حزب الغد المحظورة حاليا) ، والمظاهرات العمالية والحركات الاحتجاجية العلمانية (كفاية ، 6 أبريل) ، والمظاهرات العفوية المنظمة من خلال الشبكات الاجتماعية على الانترنت موجودة في كل في مجال السياسة المعارضة ، ولكن ، حتى يناير 2011 لعدم وجود قضية واحدة أو الحدث كان قادرا على توحدهم ضد المؤسسات الأساسية للحكم المصري ، الرئيس مبارك ، الحزب الحاكم ورجال الأعمال التابعة للحزب الوطني ، وقوات الأمن.

المجموعات الرئيسية / أرقام

في 25 يناير الثوريين. حتى أفرج عنه من الاعتقال وائل غنيم في 8 فبراير ، يعرف معظم المحللين القليل من المهنيين الشاب المصري الذي بدأ في 25 يناير الثورة. وفقا لتقارير اخبارية مختلفة ، قادة الاحتجاج والليبراليين العلمانيين أساسا مع بعض أعضاء جماعة الاخوان المسلمين من بينهم مسلم. وفقا لحساب واحد في صحيفة نيويورك تايمز ، "هم من المهنيين الشباب ، ومعظمهم من الأطباء والمحامين ، الذين لمسوا الخروج ثم قاد ثورة تهز مصر ، وأعضاء من الجيل بوك الذين بقوا مجهولي الهوية ، معظمها عمدا جدا بذلك ، ونظرا ل خطر الاعتقال أو الاختطاف من قبل الشرطة السرية. "

الدكتور محمد البرادعي ، والرابطة الوطنية من أجل التغيير (بريدا). الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل 2005. وأعرب البرادعي علنا ​​عزمه على إصلاح النظام السياسي وتعديل الدستور ، وربما لتشغيل الرئيس كمرشح مستقل.
وقال الرئيس مبارك ان البرادعي يمكن ان يترشح للرئاسة كمستقل طالما انه يحترم الدستور. لأن المرشحين للرئاسة مستقلة يجب أن تستوفي معايير صارمة للغاية من أجل تشغيل ، ودعا البرادعي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأن يتم رصدها من قبل كل من القضاة المصريين ومراقبين دوليين. كما انه قد أصر على أن يتم تعديل الدستور من أجل إزالة كافة "المعوقات القانونية التي تحد من غالبية الشعب من المرشحين تصبح".

منذ عودته الى مصر في فبراير 2010 بعد غياب 27 عاما ، شكلت البرادعي جديد ائتلاف سياسي واسع ودعا الرابطة الوطنية من أجل التغيير. وتعد هذه المبادرة ليست حزبا سياسيا. ولديه جناح الشباب النشط الذي يشمل بعض القادة الرئيسيين للمظاهرات 2011. البرادعي ومنظمته المتحالفة مع الاخوان مسلم ، على الرغم من أن هذا الأخير رفض دعوته لمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2010. في يناير 2011 ، ودعا البرادعي لمقاطعة انتخابات 2011 الرئاسية ، مشيرا إلى أنه "وفقا لهذه القواعد ، إلا خمسة أشخاص التدريجي من بعض 85000000 المصريين يمكن أن يتأهل لخوض انتخابات.... وسيكون من الأفضل لو أن الرئيس يعين خليفته الخاصة... من إخضاع الشعب المصري إلى "مهزلة" الانتخابات ".

وحركة شباب 6 أبريل. في مطلع نيسان / ابريل 2008 ، اندلعت أعمال الشغب والمظاهرات العفوية في المحلة الكبرى القاعدة ، كما وردت بغضب على المتظاهرين محاولات الحكومة الخرقاء لردع الناشطين من تنفيذ اضراب على مستوى البلاد العام الذي دعا الاحد 6 أبريل. خلال اعمال الشغب المتظاهرين دمروا صور الرئيس مبارك ، وأحرقت مدرستان ، وأصيب 70 شخصا من الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي التي استخدمتها الشرطة. واصيب احد المارة ، وهو 15 عاما ، بينما كان واقفا في شرفة في الطابق الثالث من شقته

كثير من الشباب المصري يتعاطف مع المتظاهرين ، والناشطين في تشكيل فريق بوك 100000 شخص للتعبير عن التضامن مع العمال المحتجين. أحمد ماهر هو أحد الأعضاء المؤسسين ونشطت في ثورة 25 يناير.

أيمن نور. وكان أيمن نور (سن 46) ، وهو عضو سابق في البرلمان والمركز الثاني في مصر أول مرشح انتخابات رئاسية تعددية في 2005 ، كان يقضي حكما بالسجن خمس سنوات بتهمة التزوير في مستشفى السجن حتى اطلاق سراحه مفاجئة وغير متوقعة على الصحة أسس في فبراير 2009. ودعا بانتظام بعض أعضاء الكونغرس ومسؤولين في إدارة الرئيس بوش لاطلاق سراح نور من السجن. في يونيو 2007 ، في مؤتمر حول الديمقراطية والأمن في براغ ، تشيكوسلوفاكيا ، عين الرئيس بوش أيمن نور واحدة من عدة "المنشقين الذين لم يتمكنوا من الانضمام إلينا ، لأنه يجري أنهم سجنوا ظلما." خلال حبسه ، الطرف نور السياسية ، آل الغد ، مناصفة ، وأحرقوا مقر الحزب على الارض بعد مواجهة عنيفة بين أجنحة هناك منافس للحزب. بعض الخبراء يحذرون من أن يقتصر إلى حد ما دعم نور الشعبية. في فبراير 2010 ، أعلن نور عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2011.

الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية ، ('كفى'). في ديسمبر 2004 ، مجموعة من النشطاء السياسيين ، ومعظمهم علمانيون شكلت في اتجاه وحائل من الجامعات المصرية والحركة المصرية من أجل التغيير ، أو ما تم المشار إليها في اللغة العربية بوصفها حركة كفاية (كفاية) ، شعارهم الأساسي الذي يشير إلى معارضتهم لفترة ولاية أخرى للرئيس مبارك. منذ تأسيسها ، عقدت الحركة عددا من المظاهرات الصغيرة ، واعتقل بعض من أعضاء المجموعة. في مايو 2005 ، اتهمت ناشطات كفاية ضباط الشرطة المصرية بالاعتداء جنسيا على المتظاهرات ، مما أدى إلى إدانة واسعة للحكومة من جانب كل قوى المعارضة العلمانية والاسلامية. كفاية يشمل خليطا من جماعات المعارضة. خلال حرب 2006 في لبنان ، نشطاء كفاية تعميم ورد التماسات لإلغاء 1979 معاهدة السلام الاسرائيلية المصرية ، علامة ، ربما ، أن الحركة قد فقدت التركيز ، وعادت إلى دعم القضايا الشعبية ، مثل تقديم الدعم للفلسطينيين ، وذلك وسيلة لتوسيع نطاق التوعية التي تقوم بها وفصل نفسها عن الولايات المتحدة تدعو إلى الديمقراطية في العالم العربي. وكفاية واحدة من جماعات المعارضة المصرية أول من استخدم وسائل الاعلام الاجتماعية ونشطت في ثورة 25 يناير

أحزاب المعارضة السياسية القانونية. حفنة من أحزاب المعارضة القانونية ، التي يجب أن تكون وافقت عليها الحكومة ، بمثابة المعارضة ، رمز الرسمية للحزب الوطني. معظم الخبراء الصدد الأحزاب المعارضة في مصر تنقسم القانونية كما هو الحال مع الدعم الشعبي المحدود. فيما بينها ، والوفد هو أهم وهي واحدة من أقدم الأحزاب السياسية في مصر. وكان القوة الدافعة وراء حركة استقلال مصر بعد الحرب العالمية الأولى ويهيمن عليها حزب الوفد الانتخابات البرلمانية خلال تجربة مصر مع الديمقراطية البرلمانية (1922-1952) ، على الرغم من أن الوفد بدأ تدريجيا يفقد شعبيته إلى منظمات أكثر تطرفا ، مثل مسلم جماعة الاخوان المسلمين. حاليا ، ويرأس الوفد الجديد من قبل السيد بدوي القاعدة ، وهو رجل أعمال 60 عاما) الذي يملك قناة فضائية الحياة ، الصيدلة سيغما ، وصحيفة الدستور اليومية المستقلة القاعدة.

غيره من زعماء مصريين بارزين

عمرو موسى. عمرو موسى الحالية الامين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية السابق تحت Mubrak. يقال ، إزالة مبارك له من مجلس الوزراء بسبب شعبيته الناجمة عن انتقاده لإسرائيل. ردا على أسئلة بشأن مستقبله السياسي كرئيس محتمل ، أجاب موسى قائلا "بالطبع ، إذا كان الشعب يطلب مني. يجب أن يكون هناك توافق وطني حتى الموعد المحدد للانتخابات... لماذا نقول لا؟ "

الإخوان مسلم
وكانت جماعة الاخوان المسلمين مسلم (ميغابايت) التي تأسست في مصر عام 1928 لتحويل مصر بعيدا عن العلمانية ونحو قيام حكومة إسلامية على أساس القانون (الدينية) الشريعة ومبادئ مسلم. جماعة الإخوان المسلمين تعمل كمؤسسة دينية الخيرية والتعليمية ، بعد أن منعت كحزب سياسي في عام 1954 ، إلا أن العديد من أعضاء جماعة الاخوان خوض الانتخابات البرلمانية كمستقلين. في الانتخابات البرلمانية لعام 2000 ، تم انتخاب 17 مرشحا مستقلا اعتبار المتعاطفين مع الاخوان المسلمين. في عام 2005 ، فاز المرشحون الإخوانيين 88 مقعدا في البرلمان. في عام 2010 ، وانتخب للتو واحد مرشح الإخوان ، والفريق انسحب من الانتخابات بعد الجولة الاولى من الانتخابات متهمة الحكومة بالتزوير. على مر السنين ، و
وقد تناوبت بين الحكومة المصرية تحمل وقمع الإخوان مسلم واعتقال وسجن بعض الأحيان أعضائها ، وأحيانا أخرى يسمح لها بالعمل دون عائق تقريبا.

ويتفق كثير من المراقبين الأجانب بأن المنظمة تخلت عن سياستها السابقة من استخدام العنف وتكتيك سياسي منذ عقود ، ونشير إلى أن أعضاء سابقين في جماعة الاخوان المسلمين الأكثر التزاما للعنف انجذب إلى حد كبير تجاه المنظمات شكلت أساسا لتنظيم القاعدة.
ومع ذلك ، لا يزال العديد من المسؤولين المصريين ينظرون إلى جماعة الإخوان باعتبارها تهديدا وغير مستعدين لإضفاء الشرعية على الحركة. في الولايات المتحدة ، ومسألة ما إذا كان أو عدم الاعتراف الإخوان مسلم كممثل سياسي شرعي لا يزال صناع السياسة حير ، ولا سيما في ضوء السيناريوهات المعقدة التي تطرحها الجماعات الاسلامية إقليمية مكرسة لا يزال التشدد والتكتيكات الإرهابية مثل حركة حماس الفلسطينية ولبنان حزب الله. من ناحية ، كان هناك تردد عام بين الولايات المتحدة صناع القرار للضغط من أجل إدراج الاسلاميين في السياسة ، من القلق أنه ، مرة واحدة في السلطة ، وجماعات مثل جماعة الاخوان المسلمين مسلم واتباع سياسات تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة في المنطقة أو ستحول الى الدول مثل إيران الثيوقراطية. من ناحية أخرى ، يعتقد بعض الخبراء أنه إذا تم جلبه الاسلاميين الى نظام ديمقراطي وظيفية ، ثم انهم سوف نخفف خطابهم من أجل نداء الى جمهور أوسع.
وفقا للسفير الولايات المتحدة الحالي في مصر مارجريت سكوبي :
الاخوة مسلم هو جماعة محظورة في مصر ، وليس هناك علاقات مباشرة معهم.
ولكن نحن نتعامل مع الشخصيات السياسية من خلال البرلمان. في اليوم من خطاب الرئيس أوباما ، وكانت دعوات صدرت لشخصيات مستقلة من الذين يمكن أن الإخوان مسلم وانتخبت من خلال البرلمان ومعترف بها. ولكن لا يوجد حوار مباشر بيننا وبينهم. القنوات مفتوحة ، وأنه من الممكن الاتصال الشخصيات الرسمية من خلال البرلمان

قبل احتجاجات من يناير 2011 ، وكان معظم المحللين يعتقدون أنه من وجهة النظر التنظيمية ، وجماعة الإخوان كانت الحركة الوحيدة القادرة على تعبئة معارضة كبيرة للحكومة ، على الرغم من اختلاف الآراء على الدعم الشامل كم الأوامر الإخوان.
كما هو الحال بالنسبة للجماعات الاسلامية المتطرفة في المنطقة ، والإخوان مسلم هو الأقوى بين الطبقة الوسطى المهنية ، والسيطرة على العديد من النقابات المهنية (الجمعيات) ، بما في ذلك تلك التي تمثل المهندسين والمحامين والأطباء والأكاديميين.

واتهم لسنوات النقاد أن جماعة الإخوان المسلمين مسلم ، مثل الجماعات الإسلامية الأخرى ، لم تتمكن من وضع سياسات ملموسة وتعتمد بشكل كبير على نقل جدول أعمالها من خلال شعارات غامضة ، مثل شعار حزب "الإسلام هو الحل." عندما ولدت جماعة الاخوان المسلمين انها تعميم مشروع برنامج الحزب في أواخر عام 2007 ، قدرا كبيرا من الاهتمام والإدانة من جانب معارضيها. المشروع ، الذي كان يتنافس عليها فصيل أكثر اعتدالا من الإخوان ، ودعا لإنشاء مجلس من علماء الدين الذين يتعين على الرئيس والسلطة التشريعية والتشاور قبل تمرير القوانين. ووفقا لأحد الناقد ،

تذكر مجلس صيانة الدستور في إيران ، هذه الهيئة المختارة غير ديمقراطية أن يكون لها سلطة المخولة من قبل دولة باستخدام حق النقض ضد أي وكل التشريعات التي يقرها البرلمان المصري والتي وافق عليها الرئيس أنه غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.... كان ينبغي لمسلم أن الإخوان تركيا نموذجا لكيفية دمج الإسلام في نظام علماني

مشروع النظام الأساسي ينص أيضا على أن المرأة لا المسيحيين ولا يجوز للترشيح للرئاسة.

كجزء من استراتيجيتها القسر المنهجي وقوات الأمن المصرية القبض باستمرار وسجن أعضاء الجماعة لإبقاء الفريق في موقف دفاعي. وفقا للقانون المصري ، المواطنين الذين تعرضوا للسجن لا يمكن أن يقف في المناصب التي تشغل بالانتخاب ، واستخدمت السلطات هذا الحكم لاستهداف بعض قادة الإخوان الشباب الواعدين ، حتى أولئك الذين قد يكون أكثر ملاءمة نحو تحسين العلاقات بين الحركة الاسلامية والغرب. في يونيو 2009 ، ألقت الشرطة القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ، وهو عضو في مكتب الارشاد للجماعة النخبة
المكتب / المجلس والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب ، جنبا إلى جنب مع ستة زعماء آخرين بتهمة الانتماء لجماعة محظورة والتآمر مع منظمات ارهابية دولية مثل حزب الله ، وغسل الأموال. النيابة العامة تهمة قيادات الإخوان هي المسؤولة عن تشكيل خلايا إرهابية داخل مصر ، وكان نقل المقاتلين والأموال لحماس في قطاع غزة. وانتقدت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين دعم لحماس وحزب الله في لبنان واتهمت جماعة الاخوان المسلمين من عدم الولاء للدولة وجود جدول الأعمال الدولي. الاعتقالات استهدفت أيضا عدد من الشركات المملوكة للميغابايت من أجل الضغط ماليا المنظمات الإخوان الخيرية واسعة النطاق.

المرشد الحالي لجماعة الإخوان هو مسلم 66 عاما) محمد بديع.


ودور الجيش في المجتمع المصري

قبل الاضطرابات عام 2011 ، امتنعت من ضباط الجيش من القيام بدور مباشر في شؤون الحكومة المدنية التي تديرها. الآن ، وعاد الجيش الى الواجهة ، كما انه لا يزال المؤسسة البارزة في المجتمع ، وكان يطلق على من قبل الحكومات المتعاقبة للحفاظ على الأمن الداخلي واستقرار النظام. الجيش كما يوفر فرص العمل والخدمات الاجتماعية لمئات الآلاف من الشباب في بلد مع معدلات البطالة السنوي من خانتين. وقد أكد خبراء عسكريون في كثير من الأحيان أن القوات المسلحة المصرية هي المتضخمة والمحافظة على القوى العاملة في مستويات لا لزوم لها في وقت السلم (حوالي 310،000 المجندين وإضافية من جنود الاحتياط 375000) ، في حين يرى آخرون أن هناك ما يبرر حجم كبير من الجيش والخدمات التي تقدمها للجنود و وأسرهم. ويقدر بعض الخبراء بأن يدرب الجيش 12 ٪ من الذكور من الشباب المصري والصناعات الدفاعية التي توظف أكثر من 100،000 شخص.

الجيش والشركات الخاصة التي تنتج المنتجات الاستهلاكية والمواد الغذائية (زيت الزيتون والحليب والخبز والماء) والاسمنت والسيارات (مشاريع مشتركة مع جيب شيروكي لإنتاج ورعاة البقر) ، والمستحضرات الصيدلانية ، والسلع المصنعة. الجيش كما ترعى المنظمات الرياضية. الجيش هو أيضا صاحب رئيسيا من الأراضي العامة. الضباط تستفيد أيضا من أعلى الرواتب ، وتحسين السكن ، وعالية الجودة والرعاية الصحية ، التي تساعد على ضمان ولائهم للحكومة.

وانتقد بعض أعضاء المعارضة هذه الفوائد الخاصة والاستقلال المالي والعسكري ، مؤكدا أن هناك الا القليل من السيطرة المدنية على ميزانية الجيش. وفقا لجينس "ميزانية الدفاع في مصر 4.56 مليار دولار في عام 2010 يجعل من أقوى بين جيرانها المباشرين في أفريقيا ، ولكن أقل بكثير من ميزانيات جارتيها شرق الاوسط اسرائيل والمملكة العربية السعودية. وقد الدفاع زيادة الإنفاق بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ، ومن المرجح أن الحفاظ على هذا التقدم طالما تسمح الظروف الاقتصادية. "

تعزيز الديمقراطية في مصر :

من بين العديد من الإصلاحات التي دعا إليها أنصار مصر أكثر ديمقراطية ، فإن دعاة نود أن نرى :
(1) لإلغاء الطوارئ Law30 تمشيا مع وعد مبارك حملة 2005 ؛
(2) الإصلاحات الدستورية التي سنت لتخفيف الحواجز عن المرشحين المستقلين والمعارضة على الترشح لمنصب الرئاسة ؛
(3) استعادة independence31 القضائية عن طريق القضاء على الدولة العليا التي تسيطر عليها
اعتمدت (5) القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية تقلصت ، 32 و (5) حدود الولاية الرئاسية ؛ المجلس القضائي الذي يعين القضاة ، (4) تعزيز السلطة التشريعية.

بموجب دستور عام 1971 ، تناط السلطة في الرئيس المنتخب الذي يجب أن نقف لاعادة انتخابه كل ستة years.33 يعين الرئيس مجلس الوزراء الذي مسودات التشريعات عموما ويقدم إلى السلطة التشريعية : مجلس الشعب (مجلس النواب) ومجلس الشورى ( البيت العلوي). التشريعات الشعب مناقشات الجمعية المقترحة من قبل وزارات الحكومة وتدعو لإجراء تعديلات على مشاريع القوانين التي ترعاها الحكومة ولكن نادرا ما يبادر الفواتير الخاصة بها. مجلس الشورى
المجلس لديه صلاحيات تشريعية متواضعة ويجب التصديق على المعاهدات والتعديلات الدستورية.
وعموما ، يعتبر المحللون فرع مصر التشريعية إلى أن تكون ضعيفة ، ويشكل الحزب الحاكم بأغلبية ساحقة. بناء على ضعف اقبال الناخبين في الانتخابات الأخيرة ، يبدو أن هناك نقص واضح في الثقة العامة في البرلمان.

المواقف الأميركية تجاه مجموعة مصر النظام السياسي من المعارضة متحمسة لنظام وحشي ينظر إلى القبول السلبي للحكومة مستقرة إلى حد كبير أن تدعم أهداف السياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط ، وتحديدا في السعي لتحقيق السلام بين العرب واسرائيل.
وهذا الافتقار إلى توافق في الآراء يعوق أي نهج موحد تجاه الولايات المتحدة أفضل السبل لتعزيز الديمقراطية في مصر.
لدرجة أن هناك اتفاقا بين الخبراء ، ومعظم تبني المبدأ العام الذي سياسيا واقتصاديا حيوية مصر في سلام مع جيرانها والمشروعة لشعبها ليست جيدة فقط بالنسبة لمعظم المواطنين المصريين ولكن للمصالح القومية للولايات المتحدة. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بوضع سياسة لفرض هذه المبادئ والديمقراطية دعاة الصدام مع "الواقعيين" على درجة من الضغط على الولايات المتحدة أن تضع حكومة مبارك ، في حين أن مصر نفسها تقاوم محاولات الولايات المتحدة للتأثير على سياستها الداخلية ، معتبرا ان الولايات المتحدة يخول التدخل الإخوان مسلم.

ويعتقد بعض الخبراء أن مصر تتغير بالفعل بطرق عميقة بسبب الانتشار العالمي لتكنولوجيا المعلومات ، وتزايد عدم المساواة الاقتصادية ، والديموغرافيا ، وبأن الولايات المتحدة تحتاج إلى نطق دعمه للإصلاح بغض النظر عن قدرتها على تحقيق ذلك. وفقا لميشيل دن ، معاون بارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ، وقال "اعتقد ان الولايات المتحدة ينبغي أن تدعو الديمقراطية واحترام أكبر لحقوق الإنسان للمصريين. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة يمكن أن تجعل هذه الأمور تحدث في مصر ، ولكن علينا أن نكون واضحين اننا في صالح وعلى استعداد لاستخدام نفوذها لدينا لترويجها. "
جديد! ............................
............
avatar
مستشار عبد العزيز التهامى
مؤسس الحزب
مؤسس الحزب

المساهمات : 630
تاريخ التسجيل : 12/03/2011
العمر : 51

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://egyuni.watanearaby.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى